رئيس «القومي للاتصالات»: قرار «العادلي» قطع الاتصالات أثناء الثورة قانوني 100 %

قال عمر بدوي، رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات السابق، في شهادته أمام محكمة الجنايات، مساء السبت، في قضية «قتل المتظاهرين والفساد المالي»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه «علاء وجمال»، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعديه- إن «العادلي»، كان قرر قبيل سقوط نظام «مبارك» قطع الاتصالات في منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتى اليوم التالي.

وأضاف «بدوي»: «صدرت تعليمات مشددة يوم 27 يناير بقطع الاتصالات يوم واحد، هو يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، والسويس و الغربية، وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية، من مساء 27 يناير على مستوى الجمهوريه لوجود خطورة على الأمن القومي».

وتابع: «أخطرت غرفة العمليات، ولم تعترض وزارة الدفاع والمخابرات على قرار (العادلي) لأنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية، وقامت الغرفة بتنفيذ الطلب بعد تلقي الأوامر من وزير الداخلية وتوجهها إلى الشركات المختصة بتقديم خدمة المحمول، وشركات الإنترنت».

وقال الشاهد، خلال الجلسة المسائية:«ظلت خدمة الإنترنت مقطوعة حتى الأربعاء 2 فبراير 2011، و المحمول حتى السبت 29 يناير ،2011 وقطع الخدمات لم يشمل التليفونات الأرضية، التي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان».

وأضاف:«سبب قرار وزير الداخلية بقطع الاتصالات يرجع إلى أهمية الأمن القومي، ووجود خطر وتهديد له وهناك بعض رجال الشرطة تضرروا من قطع الاتصالات، بسبب اعتمادهم على الهواتف المحمولة في عملهم».

ونفى وجود أي معلومات لديه، عن قيام موقع جوجل خلال أحداث ثورة 25 يناير، بتخصيص خدمة خاصة للاتصالات للمتظاهرين المصريين، وقال إن الخطوط الارضية كانت تعمل وكان يمكن من خلالها إجراء المكالمات الدولية.

وتابع أن «الغرفة المشكلة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه، في غرفة العمليات عن طريق مساعد الوزير، ولم أحضر ذلك الاجتماع، وجهاز تنظيم الاتصالات علم بالقرار، لأن القانون يحدد حجم ومبلغ التعويض للشركات التي سيقطع بها الخدمة.

وذكر الشاهد أن «من الناحية الفنية لم يكن هناك أي داعي لقطع الاتصالات، لان التظاهرات استمرت، وزاد عدد المتظاهرين واقاربهم في الشارع، ومصر كانت رائدة في مجال الاتصالات، وبالتالي قطع الاتصالات كان خطأ، لكن صحيح من الناحية القانونية واثر قطع الاتصالات سلبا، على وضع مصر بالخارج، ولم يحقق الهدف منه، لكن من الناحية القانونية القرار كان سليما 100%».