المالية:زيادة الضرائب تحتاج تضحية الشعب

أكد الدكتور المرسى حجازى وزير المالية أن التعديلات الضريبية الصادرة عن مجلس الوزراء تعتبر جزء من مبادرة الإنطلاق الإقتصادى لمصر ، ووصف الوزير التعديلات بأنها تعتبر فاتورة للإصلاح الإقتصادى.

وطالب بضرورة أن يتحملها الجميع بداية من القادر وحتى غير القادرين ، مشيرا الى ان الوضع الحالى يحتاج الى تضحيات من الشعب ، مؤكداً أن هذه التعديلات متوازنة ما بين تشجيع الصناعة وعدم الإضرار بالإستثمارات .
وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفى موسع اليوم أن الضريبة العقارية سيتم تضبيقها فعلياً بداية شهر يوليو القادم ، وذلك بعد الإتفاق على اعفاء السكن الخاص بما يتراوح بين 500 ألف جنيه اللاى 2 مليون جنيه ، واكد أن التعديلات الضريبية الحالية لا زالت مشروعات قوانين وقد تتعرض الى تعديل خلال مناقشات مجلس الشورى ، واشار الى انه تم مراعاة أن تتم تعديلات محدودة لعدم حدوث اضطراب للوضع الإقتصادى وتحقيق البعد الإجتماعى ، مشيرا الى ان هذا تحقق من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبيى لمتربات موظفى الدولة من 9آلاف جنيه الى 12 الف جنيه ، وتطبيق 25% ضريبة على الأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه ، بالإضافة الى تطبيق ضريبة 25% على مايزيد عن 10 مليون جنيه للشركات وليس على كامل الارباح .
واشار الى أن زيادات ضريبة المبيعات اقتصرت على 6 سلع فقط من السلع غير الاساسية وبنسب تتراوح بين 2% الى 5% ، الى جانب خفض سعر الضريبة على بعض الموارد التى تدخل فى الصناعة ، واستبعد وزير المالية حدوث تأثير على تعاملات البورصة نتيجة تطبيق ضريبة الدمغة الجدية بواقع واحد فى الألف على كافة عليمات البيع والشراء للمصريين والأجانب ، واصاف الضريبة بأنها بسيطة للغاية .
ورحب وزير المالية بدعوة الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق بإنشاء “صندوق دعم الموازنة” يتم من خلاله تبرع كل مواطن بمبلغ 1600 جنيه سنوياً تمثل حجم استفادة المواطن من الدعم سنوياً ، مشيرا الى دراسة هذه الفكرة وامكانية تطبيقها .
واعترف الوزير ان هذه التعديلات ليست كافية ولكنها تأتى وفقاً لقدرات الموازنة وامكانيات الحكومة الحالية ، مما يتطلب ضرورة استغلال الموارد المتاحة للدولة لتعويض الفجوة التمويلية الحالية ، مؤكداً ان حل الازمة الاقتصادية يرتبط بالوضع السياسى والأمنى فى المقام الأول ، مطالباً بضرورة انهاء الفترة الإنتقالية سريعاً بتحقيق توافق مجتمعى بين الأحزاب .

المصدر الوفد