الجماعة الإسلامية: حرمان “المستثنون من الخدمة العسكرية” من الترشح للبرلمان إهدار لحقوق الإنسان

عارضت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحرمان المستثنى من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات الأمن، اعتمادا على تقارير جهاز أمن الدولة المنحل، من الترشح لعضوية مجلس النواب.

وقالت الجماعة وحزبها إن القرار يهدر حقوق آلاف المواطنين، خاصة من عارضوا النظام السابق، ومن لم يؤدوا التجنيد بسبب التقارير الأمنية الصادرة من جهاز أمن الدولة المنحل بمعاقبتهم بمقتضى قرار إداري وتقرير مباحثي بغير نص دستوري أو قانوني خلافاً لما تقرره المادة 76 من الدستور التي تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني”.

وطالبت الجماعة في بيان لها، كافة منظمات حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشورى بمواجهة هذا الاعتداء السافر على حقوق آلاف المواطنين، وتأمل الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن تعيد المحكمة الدستورية النظر في هذا الأمر حفاظاً على حقوق المصريين.

المصدر الوطن