«القابضة الغذائية» تتجه لزيادة أسعار اللحوم المستوردة بسبب أزمات الاستيراد

كشف المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن عمليات استيراد اللحوم تواجه عدة أزمات تعرقل محاولات الدولة لطرحها بأسعار مخفضة، فضلا عن وجود تجاوزات في سوق السكر، واتجاه للتفاوض مع وزارة التموين لرفع سعر تخزين القمح.

قال «كامل» في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن المجمعات ستشهد ارتفاعا في سعر اللحوم المستوردة بجميع أنواعها، لأن أي زيادة في سعر الاستيراد مع ثبات سعر البيع، يمثل خسارة فادحة لشركات المجمعات التي تضم ما يقرب من 3 آلاف مجمع.

وأضاف أن القابضة تسعى لتوفير الكميات المطلوبة من اللحوم، في ظل أزمة طاحنة تواجهها، بسبب دخول دول الخليج بقوة في سوق الطلب العالمي للحوم، وهو ما دفع الدول المنتجة لرفع الأسعار على رأسها السودان وإثيوبيا والبرازيل.

وأوضح أن دخول دول مثل السعودية والكويت والإمارات لمزاحمة مصر في عمليات الطلب، كان جانبا هاما من الأزمة التي تواجه عمليات الاستيراد في الوقت الراهن.

وأكد «كامل» أن الشركة القابضة ظلت تشتري الدولار من السوق الموازية بقيمة 8.25 جنيه، ولم ترفع أسعار اللحوم، لكنها لن تظل على هذا الحال مع زيادة السعر العالمي، وعدم توافر الدولار لصالح شركات الغذاء.

وأشار إلى أن الدول المنتجة للحوم حركت أسعارها بالزيادة بمعدلات بين 10% و15%، وهو ما سيكون له تأثير على الكميات المستوردة، خاصة أن المطلوب من القابضة هو استيراد 5 آلاف طن خلال الفترة المقبلة، لسد احتياجات شهر رمضان، ما بين لحوم حية وطازجة ومجمدة.

وحول توريدات القمح، قال «كامل» الذي يعد أحد أعضاء لجنة متابعة القمح، إن المخزون يكفي حتى شهر يونيو المقبل، والمتوقع استلامه من المزارعين هو 4.5 مليون طن بزيادة 800 ألف عن الموسم الماضي.

وأضاف أنه ليس هناك اتجاه لدى الشركة القابضة لرفع أسعار تخزين القمح، ولكنه من الوارد أن تناقش مع وزارة التموين زيادة سعر التكلفة الحالية للتخزين، إذا كانت للشون حق في ذلك.

وأوضح أن سعر توريد القمح هذا العام 400 جنيه للأردب بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وستستقبله الشركة القابضة للصوامع والقابضة الغذائية، مع سداد بنك التنمية والائتمان الزراعي لقيمة التوريدات للمزارعين.

وأكد «كامل»، أن أسعار السكر لم تصل إلى الحد الذي كانت عليه قبل عام ونصف، فهي أقل من 4400 جنيه للطن، ورغم ذلك يصل إلى المستهلك بسعر 5 جنيهات، لتتكلف حلقات الوسطاء 600 جنيها وهي تكلفة مبالغ فيها.

وشدد على أن هناك ممارسات من مصانع الحلويات، التي تتعامل مع حلقات التجار وتحصل على السكر بأسعار مخفضة ورغم ذلك لم تخفض أسعار منتجها النهائي.

المصدر المصرى اليوم